مجلس نهم , بی قانونی دولت , وزارت نفت

 

بی قانونی های دولت دهم به مجلس نهم هم رسید و علی لاریجانی، رئیس مجلس تازه تاسیس نهم در بدو ریاست خود یک قانون را به جای دولت ابلاغ کرد.

این قانون چیزی نبود جز« قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت » که با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، توسط رئیس مجلس ابلاغ شد.

در نامه علی لاریجانی به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که با عنوان طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 19/2/1391 و تأیید شورای  نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

البته این اولین باری نیست که علی لاریجانی قانونی را به جای محمود احمدی نژاد برای اجرا ابلاغ می کند.

همین چند وقت پیش و در اواخر سال 90 بود که رئیس مجلس شورای اسلامی درپی پایان مهلت قانونی برای ابلاغ قانون الزام دولت به اجرای جزء (ب) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، این قانون را به جای رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

پیش از این نیز «قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها»،«قانون الحاق موادی به قانون اساسی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» ، «قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» ، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» ، «قانون الزام به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا» ، «قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی» ، «قانون اصلاح تجمیع انتخابات دور پنجم شوراهای اسلامی و دور یازدهم ریاست جمهوری مصوب ۱۳۸۷» و «قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری» توسط رئیس مجلس ابلاغ شده بود چرا که رئیس جمهور در موعد مقرر تعیین شده این قوانین را به دستگاه ها برای اجرا ابلاغ نکرده بود.

این اقدام دولت در حالی است که مطابق ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

براساس تبصره این قانون در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

طبق ماده «۲» قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

به این ترتیب در آغاز حیات مجلس نهم، بی قانونی های دولت مجددا آغاز شد  و به نظر می رسد دولتی ها حتی با وجود تشکیل قوه مقننه جدید نیز نمی خواهد مطابق قانون عمل کنند.../شفاف



رپورتاژ
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران
آپسان موتورز پارس
روش انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان
سامانه جامع مشاغل شهرری
سایت مربوط به قیمت قطعات کامپیوتر
فال حافظ
توضیحی درباره صنعت پرورش شتر مرغ
دستگاه تصفیه آب خانگی
تور لحظه آخری پر طرف دار کشورهای تایلند مالزی دبی و کیش
مبل تالار یا صندلی مبل تالار پذیرایی
خرید بلیط چارتر هواپیما

لینک های مفید
آموزش مجازی | بیوگرافی ۹۸ | صندلی هتلی | کاغذ دیواری | کاغذ دیواری |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.